پسلرزه مشکلات اقتصادی در انگلیس/بحران مسکن جدیتر شد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۱۳۸۵
به گزارش ایرنا، غول بانکی لویدز در تازهترین گزارش خود پیشبینی کرده که با افزایش نرخ بهره در ماههای آینده ارزش ملک به میزان کمسابقهای سقوط خواهد کرد. طبق برآورد این بانک انگلیسی که بزرگترین ارائه دهنده وام مسکن بشمار میرود، افزایش وامهای پرداخت نشده در کنار شیب صعودی نرخ تورم، ۸ درصد از ارزش ملک در این کشور را کم خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لویدز که در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نیم میلیارد پوند از درآمد خود را بر اثر نوسانات بازار مالی از دست داده، پیشبینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال آینده میلادی یک درصد کوچکتر خواهد شد.
این درحالیست که اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۰ سال گذشته است. پیشبینی میشود که این شاخص تا پایان سال جاری میلادی از ۱۵ درصد تجاوز کند.
این درحالیست که کارشناسان پیش بینی میکنند نرخ بهره بینبانکی نیز ظرف دو ماه آینده به ۴ درصد برسد. این شاخص تا سال گذشته ۰.۱ درصد بود اما طی ده ماه گذشته ۲۲۴ واحد پایه افزایش یافته است.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ بهره در سال آینده میلادی روند افزایشی طی کرده و به ۶ درصد برسد. این افزایش به طور میانگین ۵۰۰ پوند به اقساط ماهانه وام مسکن خانوارهایی که این روزها با افزایش هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکنند اضافه میکند.
سخنگوی یک سازمان مشاور سرمایه در انگلیس موسوم به اکونومیکس در این باره گفت که با افزایش نرخ وام مسکن، بالا رفتن آمار بدهی مردم به بانک و فروش اجباری مسکن در دو سال آینده اجتناب ناپذیر است.
طبق دادههای مرکز ملی آمارهای انگلیس ۶.۸ میلیون خانوار در این کشور از وام مسکن برخوردار هستند. ۴.۸ میلیون خانوار هم در مساکن اجارهای زندگی میکنند که بیشتر صاحبان ملک دارای وام مسکن هستند.
از سویی گزارشها حاکیست که از هر هفت مستاجر در انگلیس، یک نفر در چند هفته یا ماه گذشته (اوت)، شاهد افزایش اجاره بها بوده است.
تارنمای ایونینگ استاندارد لندن به نقل از بنگاه خیریه شلتر (سرپناه) نوشت: نزدیک به ۱۳ درصد از پرسش شوندگان در دوره زمانی ۲۸ ژوئیه تا ۱۷ اوت (6 - 26 مرداد) گفته اند که اجاره بهای خانه مسکونی آنان در ماه گذشته افزایش یافته است.
بر اساس نتیجه این بررسی در میان بیش از ۲ هزار اجاره نشین،نزدیک به یک سوم آنان (۳۲ درصد) گفته اند که دستکم نیمی از درآمد خانوار آنان برای پرداخت اجاره بها هزینه می شود. از هر ۱۰ اجاره نشین سه تن (۳۰ درصد) گفته اند که همیشه برای پرداخت این مبلغ با دشواری روبه رو هستند و یا نزدیک به این وضع قرار دارند.
این پیمایش نشان می دهد که ۴۲ درصد یا دو پنجم مستاجران در سال گذشته (۲۰۲۱) دچار افزایش اجاره بها شده اند و از هر ۱۰ تن یک نفر (۱۰ درصد) با افزایش بیش از ۱۰۰ پوندی اجاره ماهانه دست به گریبان شده اند.
ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس که سه شنبه گذشته سکان دولت را به دست گرفت با اذعان به مشکلات عمیق اقتصادی، اعلام کرد که رسیدگی به این مساله را در اولویت برنامه دولت قرار داده است. وی با این حال درباره تصمیمات سخت برای حل مشکلات پیش رو هشدار داده است.
برچسبها انگلیس مسکن نرخ تورم
منبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس مسکن نرخ تورم انگلیس مسکن نرخ تورم پیش بینی وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۱۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجارهبها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.